وأتباعهما ( 1 ) . ولولا الترجيح لكان يرجع إلى الأصل أو التخيير ، وهما أيضا كافيان لنفي الوجوب . ومنها : كل زيادة ونقصان غير مبطل ، نقله في الخلاف عن بعض الأصحاب ( 2 ) ، ونسب إلى ظاهري التهذيب والاستبصار ( 3 ) ، واختاره الفاضل في جملة من كتبه منها التحرير ( 4 ) ، وولده في شرحي القواعد والارشاد ( 5 ) ، والشهيد الأول في اللمعة والذكرى ( 6 ) ، مع أنه قال في الدروس : ولم أظفر بقائله ولا بمأخذه ( 7 ) ، والثاني في روض الجنان ( 8 ) ، وحكاه في التحرير والروضة عن الصدوق ( 9 ) ، وكأنه - كما قيل - لايجابه إياها في صورة الشك في الزيادة والنقصان ( 10 ) ، فيقول به مع اليقين بالطريق الأولى أيضا . لرواية سفيان السمط : " تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك ونقصان " ( 11 ) . ولما دل على وجوبهما بالشك في الزيادة أو النقصان ففي اليقين أولى . ويرد الأول : بعدم الدلالة على الوجوب . والثاني : بمنع الأولوية لو ثبت الحكم في الأصل .

--> ( 1 ) انظر : بدائع الصنائع 1 : 164 ، والأم 1 : 128 ، والمحلى 4 : 160 . ( 2 ) الخلاف 1 : 459 . ( 3 ) انظر : التهذيب 2 : 155 ، والاستبصار 1 : 361 . ( 4 ) التحرير 1 : 50 . ( 5 ) الإيضاح 1 : 142 . ( 6 ) اللمعة ( الروضة 1 ) : 327 ، الذكرى : 229 . ( 7 ) الدروس 1 : 207 . ( 8 ) الروض : 354 . ( 9 ) التحرير 1 : 50 ، الروضة 1 : 327 . ( 10 ) الرياض 1 : 222 . ( 11 ) التهذيب 2 : 155 / 608 ، الإستبصار 1 : 361 / 1367 ، الوسائل 8 : 251 أبواب الخلل ب 32 ح 3 .